كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدارات والمقاولات


أهداف التكوين

  • يتوخى التكوين تعزيز معارف الطالب في المجال المالي سواء تعلق الأمر بالمقتضيات القانونية التي تؤطر هذا الجانب أو المعايير والمسطرية العملية التي تقرب الممارسة العملية من المجال البحثي.
  • وبذلك تكون الأهداف العامة متمثلة فيما يلي:
  • مقاربة المفاهيم المرتبطة بعلاقة الإدارات بالجانب المالي على المستوى الأكاديمي والعملي؛
  • تحديد المجالات القانونية المرتبطة بالدراسات المالية التطبيقية بالإدارات وتقريبها من المجال الأكاديمي والعملي بالقطاع العام خصوصا أو القطاع الخاص، وصهرها بالممارسة العملية؛
  • تحديد الأولويات الخاصة بالتكوين الذي تطلبه الإدارات بالمغرب في القطاع العام، ومتابعتها وتكوين أطر قادرة على المساعدة في ضمان سير الإدارات بطريقة جيدة في المجال المالي؛
  • جبر الجسور بين المجال العملي والمجال الأكاديمي وتنسيق الدراسات بما يتماشى والخصاص في مجال الدراسة؛
  • استشراف المجالات العملية المرتبطة بسوق الشغل الخاص بمجال الاستشارة القانونية ذات الطبيعة المالية.

اما الأهداف الخاصة فتتجلى في:

  • مقاربة القوانين المختلفة المرتبطة بالمجال المالي للإدارات؛
  • التحديد القانوني للمجال القانوني العام المرتبط بالدراسات المالية؛
  • التنطيق العملي للمارسة الإدارية المرتبطة بالمجال؛
  • تحديد المفاهيم المرتبطة بالقوانين المالية للإدارات؛
  • الدراسات الاقتصادية المرتبطة بالمالية والإدارة؛
  • توضيح المقاربات العملية للممارسة المالية بالإدارات؛
  • متابعة تحولات مفهوم العمل المالي من خلال تحولات المقتضيات الوطنية المنظمة؛
  • تحديد تدخل الإدارة في علاقتها بالصفقات والجوانب المالية؛
  • تحديد العلاقة بين الإدارة والمنازعات المرتبطة بالجوانب المالية؛
  • متابعة القضايا الخلافية والمنازعات المرتبطة بالمهام والمسؤوليات المترتبة عن العمل الإداري المالي.

 

المهارات المراد تحصيلها

  • يتوخى التكوين تحديد مهارات الطالب في الجوانب التالية :
  • القدرة على استيعاب الجوانب القانونية المرتبطة بالقوانين والمؤسسات والأجهزة المالية بالمغرب؛
  • القدرة على استيعاب المحددات المؤثرة في العمل المالي للإدارات؛
  • استيعاب الجوانب العملية والإجرائية المرتبطة بالعمليات المالية؛
  • القدرة على إقحام الجوانب الاقتصادية في فهم المعاملات المالية؛
  • التحصيل المتوخى من خلال الفهم السليم لعمل الإدارات؛
  • استيعاب التأثيرات الاقتصادية على المجال المالي للإدارات؛
  • استيعاب الجوانب المسطرية الخاصة بالمجال المالي؛
  • القدرة على صياغة بدائل قانونية في السياسات المالية للإدارات والمساهمة في حفظ الاستقرار المالي لها انطلاقا من الأدوات القانونية والمسطرية؛
  • القدرة على استشراف البدائل القانونية من الجوانب القانونية خاصة.

 

منافذ التكوين

المنافذ:

  • التعليم العالي والبحث العلمي؛
  • الإداريون والمهتمون بالدراسات الإدارية والمالية التابعين للقطاعين العام والخاص؛
  • إمداد الإدارات العمومية والمجالس الجماعات الترابية بأطر ذات تكوين متخصص في الدراسات المالية؛
  • إمداد القطاع الخاص بالكفاءات العلمية الخبيرة في المجال المالي؛
  • توفير كفاءات قادرة على الالتحاق بالعمل في كل الهيئات الحكومية وغير الحكومية.

الانعكاسات:

  • توفير إمكانيات التخصص بالنسبة لحاملي الإجازة في القانون العام؛
  • التمهيد لفتح تخصص في الدراسات المالية على مستوى الدكتوراه؛
  • تطعيم فرق البحث التابعة لمختلف المختبرات بعناصر قادرة على المساهمة في إنجاز مشاريع البحث المبرمجة من لدنها.
  • الإضافات الممكنة بالنسبة للمتخصصين في المجال المالي المهني والوظيفي.

جميع الحقوق محفوظة ump.ma - © 2024