بلاغ ندوة رؤساء الجامعات بالمغرب بخصوص في شأن لغة تدريس المواد العلمية

يشهد بلدنا حاليا نقاشا حيويا غير مسبوق، أعاد موضوع التربية لصدارة الأحداث، ولبؤرة انشغالات كل القوى الحية بالمغرب. وإذا كان الجميع يتفق على ضرورة إصلاح منظومتنا التربوية بهدف تمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، فإن النقاش تبلور وتركز أكثر حول لغة تدريس المواد العلمية في التعليم الابتدائي والثانوي. أما في التعليم العالي فلا تطرح المسألة إطلاقا، حيث إن المواد العلمية والتقنية تدرس باللغة الفرنسية، إلى جانب بعض المبادرات التي اتخذتها بعض المؤسسات الجامعية لإدماج اللغة الانجليزية كلغة تدريس. إن الهدف هو تكوين موارد بشرية قادرة على التكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية، ومواكبة التطور الاقتصادي للمغرب الذي يرتبط بشكل خاص بالاقتصاديات الأوروبية والاقتصاديات الإفريقية أكثر فأكثر (الناطقة بالفرنسية والانجليزية).

إن ندوة رؤساء الجامعات، التي تضم مجموع الجامعات المغربية، لواعية برهانات العلم والتكنولوجيا من أجل تموقع المغرب في كنف العولمة، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في تكوين أجيال المستقبل، فإنها قررت أن تسهم برأيها بخصوص مسألة لغات تدريس المواد العلمية في الابتدائي والثانوي. فمن الملاحظ أن التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة العمومية حاليا، يعيشون شرخا حقيقيا بين الثانوي والجامعة، بالنظر لكونهم تلقوا المواد العلمية باللغة العربية خلال السلكين الابتدائي والثانوي، في حين تدرس هذه المواد بالجامعة باللغة الفرنسية. إن هذا الشرخ اللغوي أنتج شرخا اجتماعيا مس بالأساس الفئات الهشة، أما الفئات المحظوظة فتتجه مبكرا نحو المدارس الخاصة التي تقدم في الغالب تعليمها باللغة الفرنسية أو بالأحرى باللغة الانجليزية، أو على الأقل التحكم في اللغات الأجنبية.

إن هذا الواقع يحثنا اليوم وبكل مسؤولية، على التأكيد على إرساء تعلم المواد العلمية باللغات الأجنبية في كل مستويات التعليم الابتدائي والثانوي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

لقد نتج عن هذا الأمر استياء الحاصلين على الباكالوريا من المواد العلمية، حيث يسجل زهاء 21 في المائة بالشعب العلمية بالجامعة، في حين أن حوالي 30 في المائة من الحاصلين على الباكالوريا العلمية يلتجئون إلى شعب أخرى بسبب عدم التمكن من لغة التدريس في التعليم العالي، بل إن أولئك الذين يختارون الشعب العلمية، يجدون صعوبة بالغة دوما في تحصيل شهادتهم في الآجال المعقولة، وبلوغ درجة التميز التي تخول الإشهاد بالكفاءة العلمية.

إن ندوة الرؤساء، إذ تؤكد على تعلقها بالقيم الوطنية والثقافية واللغوية، وكذا اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، تنبه على أن العلم والتكنولوجيا والمعرفة تنتج باللغات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية والفرنسية. وعليه، فمن غير الممكن في الوضعية الراهنة التحكم في المعلوميات والرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المرتبطة بالطيران والسيارات والطاقات، دون التمكن من هذه اللغات. وبالتالي فإنه من واجبنا تهييئ الأجيال المقبلة لمواجهة التطور السريع للمهن، حيث إن 80 في المائة منها ستتغير في المستقبل القريب.

إن ندوة الرؤساء تنخرط، أساسا، في إطار الدستور الجديد الذي تم التوافق عليه في يوليوز 2011 والذي ينص على أن الدولة "تسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر (الدستور، أحكام عامة، الفصل 5).

إن ندوة الرؤساء تذكر أيضا بأن النموذج التنموي الجديد للمغرب يضع مسألة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتقني في صلب المخطط الجديد للمغرب. ويتطلب ذلك اجراءات واقعية، خصوصا فيما يتعلق بطريقة تدريس العلوم والتحكم في التكنولوجيات، بهدف تجسيد طموحات هذا الوطن الذي ينشد اللحاق بركب الدول النامية والذي يأمل في دعم وتعزيز دوره على المستوى الإفريقي جهويا والأورمتوسطي فضلا عن موقعه في العالم.

لهذه الأسباب المتعددة، واعتبارا للمصلحة العليا للوطن قبل أي اعتبارات أخرى، فإن ندوة الرؤساء تدعم وتوصي بأن يتم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مع الإعداد لتدريس تلك المواد، أيضا، باللغة الانجليزية في المستقبل.

إن ندوة الرؤساء تدعم وتوصي أيضا بأن يتم تعزيز تدريس اللغات الأجنبية، وإعطائها الأولوية منذ التعليم الابتدائي، بغية تمكين الشباب من اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية والأمازيغية وتكريس التعدد اللغوي المنشود لتحسين التعلمات والاندماج المهني فيما بعد.